رشد اقتصاد در گرو انتقال سازمان ثبت به دولت
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۷۳۵۲۲
به گزارش خبرنگار مهر جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به دولت تهمت فساد می‌زند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به دولت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند. همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد.
مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، دولت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست دولت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند.
سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به دولت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد. ثبت شرکت و مالکیت معنوی آنها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و اقتصادی دولت در صدور مجوز انجام می‌دهند.
هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، دولت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم.
افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است. این اقدامات در دولت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع دولت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند. اقتصاد در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهمترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی دولت بر جامعه است.
همه از دولت انتظار دارند وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست دولت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است. تأثیر این سازمان بر اقتصاد و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است.
همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و مالیات ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و تجارت در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از برند و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.
این سازمان بیشتر آنچه فکرش را می‌کردید به دولت و مردم مربوط است و هیچ ربط منطقی با قوه قضائیه ندارد. پس چرا هنوز اصرار دارید که نباید ذیل دولت قرار بگیرد؟ چرا آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، می‌گوید که در صورت انتقال این سازمان به دولت منافع مردم به خطر می‌افتد؟ آیا ایجاد بی‌اعتمادی به دولت و فاسد خواندن آن به صلاح و نفع مردم و کشور است؟ حالا که این لایحه هنوز تصویب نشده و منتظر تصمیم مجمع تشخیص هستیم اما بهتر است مخالفان این لایحه کلاه‌شان را قاضی کنند و بر طبل حاشیه‌سازی بیهوده نکوبند.
رشد اقتصاد در گرو انتقال سازمان ثبت به دولت جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به دولت تهمت فساد می‌زند. این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به دولت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند.
همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. دولت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد. مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، دولت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست دولت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند. سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به دولت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد.
ثبت شرکت و مالکیت معنوی آنها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و اقتصادی دولت در صدور مجوز انجام می‌دهند. هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، دولت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم. افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است.
این اقدامات در دولت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع دولت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند.
اقتصاد در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهمترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی دولت بر جامعه است. همه از دولت انتظار دارند وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست دولت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است.
تأثیر این سازمان بر اقتصاد و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است. همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و مالیات ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و تجارت در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از برند و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.
کد خبر 6044559منبع: مهر
کلیدواژه: شورای نگهبان برنامه هفتم مجلس هیئت دولت مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه قضاییه وزارت راه و شهرسازی ایران بورس وزارت نفت صنعت نفت دولت سیزدهم بازار سرمایه روسیه وزارت نیرو واردات خودرو مهرداد بذرپاش بانک تجارت قیمت طلا آخرین قیمت سکه و طلا انتقال سازمان ثبت به دولت ندارد و قوه قضائیه استدلال موافقان قوه قضائیه کجا قوه قضائیه مالکیت معنوی سازمان ثبت کجا قوه قضائیه سازمان ثبت اقتصاد در گرو قوه قضائیه هم سازمان ثبت قوه قضائیه اما قوه تصمیم گیری وجود ندارد مجمع تشخیص بگندد نمک غیر قضائی صدور مجوز قوه مجریه سند عادی دست دولت ثبت شرکت معنوی هم آن نیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پادشاه انگلیس طرح جنجالی اخراج پناهجویان را تائید کرد
به گزارش قدس آنلاین، دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.
طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.
با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.
اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.
سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.
این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».
آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهادهای حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.
از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.
سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند